بعد ستة عشر عاماً من ارتكابهم الجرائم في حق السجناء السياسين الصحراويين بسجن لكحل بالعيون المحتلة الرهيب أقدمت سلطات الاحتلال المغربي والمتمثلة في مايسمى المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج على إعفاء "عبد الإله الزنفوري" من مهامه كمدير للسجن المذكور و مساعده رئيس المعقل المدعو " محمد منصور " الذي قضى أكثر من 16 سنة موظفا بذات السجن.
وفي ذات السياق أكد بيان صادر عن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، توصلت "شبكة ميزرات" بنسخة منه ظهر اليوم الخميس، نبأ الإعفاء. هذا وأعتبر التجمع المذكور في بيان أن المدير" عبد الإله الزنفوري " و رئيس المعقل " محمد منصور " مسؤولان مباشران عن عدد من الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية و عن تعذيب و إساءة معاملة السجناء ، خصوصا المتابعين من طرف الدولة المغربية في قضايا سياسية مرتبطة بالموقف من قضية الصحراء الغربية و المشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و يشير معظم السجناء السياسيون الصحراويون المعتقلون بالسجن المحلي بالعيون المحتلة أو الذين تم الإفراج عنهم منذ سنة 2007 بأنهم تعرضوا للضرب المبرح و لمختلف الممارسات المهينة و العنصرية و للترحيل القسري و لسوء المعاملة من قبل مجموعة من الموظفين تحت إشراف مدير السجن المحلي المعفى من مهامه و رئيس المعقل الموقوف عن العمل.
و في هذا الإطار وضع المعتقلون السياسيون الصحراويون و عائلاتهم العديد من الشكاوى لدى القضاء المغربي ضد إدارة السجن المحلي لمذكور، لكن ظلت هذه الشكاوى دون تفعيل و تحقيق و دون اتخاذ أي إجراء من شأنه توقيف الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين و معتقلي الحق العام بدليل أن إدارة السجن و بأشراف مباشر من المدير " عبد الإله الزنفوري " ظلت مستمرة في ارتكاب انتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان.
و في الأخير، تبقى الإشارة إلى أن المدير " عبد الإله الزنفوري " كان يشغل منصب مدير بحي الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة / المغرب قبل نقله رفقة 40 موظفا المكلفين ب " مكافحة الشغب " المنتمين إلى المندوبية العامة لإدارة السجون في حدود شهر سبتمبر / أيلول 2006 إلى السجن المحلي بالعيون / الصحراء مباشرة بعد إقدام مجموعة من السجناء السياسيين الصحراويين على رفعهم للأعلام الوطنية الصحراوية و ترديدهم لشعرات مطالبة بتقرير المصير و الاستقلال داخل السجن و بالمحاكم المغربية.
0 comentarios :